بغداد - الاتجاه
أكدت لجنة التعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، أن القرار البرلماني الصادر في كانون الثاني الماضي بشأن عدم وجود توسعة لمقاعد الدراسات العليا مستقبلاً غير ملزم التنفيذ، مطالبة بتطبيق إشغال المقاعد الشاغرة وإجراء توسعتين أحداهما تؤجل الى العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة مقدام الجميلي في تصريح تابعته "الاتجاه"، إن "لجنة التعليم العالي النيابية أصدرت في وقت سابق قراراً نيابياً أنهت من خلاله موضوع التوسعة نهائياً، لكن كما تعرفون إن هذا القرار غير ملزم كونه ليس قانوناً، إضافة الى أن ظروف البلد كانت تختلف عن الآن، فيوجد حالياً زيادة بحالات الإصابة بكورونا وهناك أيضاً ظروف اقتصادية صعبة ونحن مع أن يذهب الطلبة الى خارج البلد للدراسة، ونسعى لاحتوائهم داخل البلد وأن تكون دراستهم رصينة وبإشراف الأساتذة العراقيين"، مبيناً "أننا ضمنا أولاً حياة الطلبة ورصانة التعليم داخل البلد لأنه أكثر الجامعات التي يدرسون بها الطلبة كدراسات عليا خارج البلد حقيقة وخلال اطلاعي هذه السنة من عمر اللجنة كرئيس للجنة التعليم العالي أنه تحتاج إعادة نظر".
وأشار الجميلي إلى أن "الشهادات من داخل العراق رصانتها أكثر من الخارج، إضافة الى العملة الصعبة التي تخرج خارج البلد ونحن في ظرف اقتصادي صعب، ونحتاج إلى أن نعضد واردات الجامعات من خلال القبول في الدراسات العليا وخاصة النفقة الخاصة".
وأوضح أن "الرأي النهائي للجنة التعليم العالي النيابية هو إجراء توسعة بالوقت الحاضر لوجود أمور كثيرة ذكرنا منها تعويض واردات الجامعات كما ذكرنا ومنع الطلبة من الدراسة خارج البلد وغيرها في ما يتعلق بالمحافظة على العملة الصعبة داخل البلد"، مشيراً الى أن "رغبة الطالب بطلب العلم في بلدة طلب مشروع نفخر به كعراقيين أولاً، كما أننا كبرلمانيين في لجنة التعليم العالم أكدنا للوزارة بكتاب رسمي أن موضوع القرار النيابي الذي صدر مؤخراً غير ملزم التنفيذ لكم، وكما أننا اثنينا على تعاون الوزارة بشأن موضوع التوسعة".
وأكد الجميلي أن "موضوع التوسعة يتجدد كل عام منذ العام 2015 فلا ضرر في إجراء توسعة بقبول عدد من الطلبة في هذه السنة وأخرى للعام المقبل كتوسعة مؤجلة ومن الممكن أيضاً يكون هناك اشغال مقاعد وأيضا تدوير للمقاعد خاصة في ما يتعلق بقناة الشهداء والتدوير من العام الى الخاص، ورفعنا كتاباً الى الوزارة بهذا الخصوص".
وكشف رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عن توجيه كتاب الى وزارة التعليم يتضمن "مقترحاً بشأن التوسعة وهو الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات بهذا الشأن والذهاب الى اللامركزية من خلال تخويل الجامعات باتخاذ القرارات وما يتلاءم مع طبيعة الجامعة نفسها وطبيعة كلياتها كمقترح للحل، فيصبح هناك تخويل لرؤساء الجامعات للبت بموضوع التوسعة، على اعتبار أن بعض الجامعات لا تتحمل وأخرى تتحمل أكثر من الأعداد التي تقررها الوزارة، فيترك القرار لمجلس الجامعة بأن يُرفع لهم كل اختصاص في الكليات وكم عدد المقاعد التي يتحملها بالنسبة للشهداء والعام والخاص، ونرى هذا الموضوع كحل ملائم لإخراج الوزارة من الحرج".
