اكدت مديرية المرور العامة يوم السبت أنه ليس من صلاحيات وزارة الداخلية العراقية تخفيض مبالغ الرسوم وذلك ردا على مناشدات وصلتها من من قبل شخصيات ثقافية واعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع.
وأوضحت المديرية في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، انه لا توجد صلاحية لوزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم كونها رسوم سيادية وان الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة.
وأضافت أن "هذه الرسوم أُقرت بقانون وعليه بحاجة الى قانون لتغييرها، مبينة أن "المديرية مستمرة بتقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعها من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية بهدف تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض وتغيير الرسوم وحل المشاكل في تسجيل المركبات وايجاد الحلول القانونية".
