الاتجاه - متابعة
توعدت وزارة الصحة، بتبعات قانونية للمخالفين في اعتماد كارت التلقيح أو نتيجة المسحة السالبة للموظفين والمراجعين الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من أيلول الماضي.
وقالت عضو الفريق الاعلامي للوزارة ربى فلاح في تصريح صحفي ، "فرق وزارة الصحة الرقابية مستمرة بمتابعة الاجراءات المتخذة من جلب كارت اللقاح او مسحة كورونا".
وأضافت "يتحمل المخالفون التبعات القانونية بتهمة الاضرار بالصحة العامة"، مبينة ان "كل دائرة يقع على عاتقها مسؤولية متابعة الإلتزام بتلك المقررات من خلال المتابعة وتخصيص كوادر رقابية في بوابات البنايات".
وشددت على، ان "الإجراءات تشمل جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ولا يستثنى منها أي أحد".
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في العاشر من أيلول الماضي، بدء الوزارات والدوائر بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2021 وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الذي نص اعتماد كارت اللقاح أو نتيجة المسحة السالبة للموظفين والمراجعين ابتداءً من الاول من ايلول الجاري.
وأشارت الى، أن "هذا الاجراء بدأ تطبيقه بشكل فعلي في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، وبمتابعة من وزارة الصحة ومحاسبة المخالفين".
MY
