كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، عن آخر تطورات إنجاز تنفيذ معاملات عقود 315 وتعيين الطلبة الأوائل في الجامعات.
وقال مدير الدائرة القانونية في مجلس الخدمة الاتحادي سلمان غضبان حسن، إن "تعيين العقود محكوم بالمادة 61 / ب من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021 والتي خولت مجلس الوزراء لاستحداث درجات وظيفية للمتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم أكثر من خمس سنوات شريطة أن تتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة من تخصيصاتها المالية"، لافتاً الى أن " المجلس قام باطلاق الاستمارة الخاصة بتعيين التخصصات التي وردت إليه من الجهات القطاعية للمشمولين بأحكام قانوني 67 و59 لسنة 2017".
وأشار الى أن "المجلس يسعى جاهداً لاستيعاب التخصصات والمطلوب تعيينها من الجهات القطاعية والأمر برمته يعتمد على سياسات الدولة في مسألة التعيينات وكل ذلك يترجم عما يرد في قانون الموازنة للسنة المقبلة"، مبيناً أن "أغلب الجهات القطاعية سواء الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات لم ترسل درجات الحذف والاستحداث الى المجلس لكي يتم الاعلان عنها".
وفي ما يتعلق بامكانية اعتبار قرارات العام 2021 نافذة في حال اقرار موازنة العام 2022 أوضح حسن أن "قانون الموازنة يسري لسنة واحدة واستناداً لأحكام المادة 1/ تاسعاً من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 يعتمد على ما يرد في قانون الموازنة لسنة 2022 وأن المجلس من جانبه سوف يطرح ذلك عند إجراء مناقشات الموازنة".
