بغداد – الاتجاه
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد، جراء اخفاق حكومة تصريف الاعمال في معالجة الازمة المالية والاقتصادية، وذلك على الرغم من التعافي الكبير في اسعار النفط العالمية، ووصولها الى معدلات مرتفعة.
واعتبر مواطنون، السياسات الاقتصادية لحكومة الكاظمي، سببا رئيسا في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، خصوصا مع اصرارها على ابقاء سعر صرف الدولار من دون تغيير، في حين شددوا على ضرورة قيام البرلمان بمحاسبة الحكومة ومساءلتها، جراء ما تمر به البلاد من ازمات متلاحقة.
