تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، من إعادة (59) عجلةً إلى مُحافظة بابل، مُبيّنةً أنَّ العجلات كانت بذمَّة أعضاءٍ في مجلس المُحافظة السابق.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، انه "وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء"، أفادت بأنَّ "أعضاء سابقين في مجلس محافظة بابل قاموا بتسليم ما مجموعه (59) عجلةً تراوحت أنواعها بين (شوفرليت تاهو، تويوتا لاندكروز، وتويوتا كورلا، وشوفرليت بلايزر، ونيسان نيفارا، هونداي سوناتا ... وغيرها) كانت بذمَّتهم أثناء عضويَّتهم في المجلس".
وتابعت أنَّ "الإجراءات التحقيقيَّـة التي باشرت بها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، بعد امتناع أعضاء المجلس من إعادة العجلات إلى المُحافظة بعد انتفاء صفة عضويَّة المجلس عنهم، أفضت إلى إصدار محكمة تحقيق الحلة قراراً باستقدامهم وإلزامهم بإعادتها؛ فيما قاموا بدورهم بإعادة العجلات التي بذممهم بكتابٍ رسميٍّ".
ونوهت الى انه "قد أعلنت في التاسع من حزيران الماضي عن صدور أمر استـقدامٍ بحقِّ رئـيس وأعضاء في مجلس محافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء الخاصَّة بامتناعهم من إعادة العجلات التي بذمَّتهم بعد انتهاء مُدَّة عملهم في مجلس المُحافظة".
