أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن تجميد صكوكاً مصروفـة خـلافاً للقانـون وهدراً للمال العام ومُعاملات صرفٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الديوانية، فيما أوضحت أنه تم صرفها دون وجه حقٍّ خلافاً للقانون.
وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إن "دائرة التحقيقات أفادت أن فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في المُحافظة، نفَّذ عمليَّة أسفرت عن ضبط (42) صكاً تمَّ صرف مبالغها من حساب واردات مجلس المُحافظة في المصرف، مُبيّنةً أنَّ مبالغ تلك الصكوك بلغت (470,000,000) مليون دينارٍ قام المجلس بتحريرها بأسماء عددٍ من مُوظَّفيه دون وجه حقٍّ".
وأضافت ان "الفريق في عمليَّةٍ ثانيةٍ، من كشف هدرٍ للمال العام في دائرة صحَّة الديوانيَّة، بعد قيامه بتدقيق مُعاملة الصرف الخاصَّة بعقد شراء "كراسي أسنان" لمصلحة القطاع الصحي الأول في الدائرة، مُوضحةً أنَّ لجنة المُشتريات في دائرة الصحَّة تسبَّبت بهدر مبلغ (66,000,000) مليون دينارٍ من المال العام (فرق سعر شراء كراسي الأسنان)، علماً أنَّ مبلغ العقد الكلي (99،000،000) مليون دينار".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى ان "فريق المكتب تمكَّن بعمليَّةٍ ثالثةٍ في قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة في الديوانيَّة من ضبط مُعاملات صرفٍ للقسم المذكور تمَّ صرفها خلافاً للقانون".
وبيَّـنت انه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، التي قرَّرت إجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادَّتين (341 و 331) من قانون العقوبات".
