اصدرت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، توضيحا بشأن الحكم الصادر بحق قائممقام سامراء، على خلفية اقدامه على التصرف بالمال العام للحصول على منفعة شخصية.
وذكرت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، ان "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق قائممقام سامراء، لسوء تصرفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلا عن حصوله على منفعة شخصية".
وأضافت ان "المتهم قام بسحب مبلغ (550,000,000) دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء"، لافتة إلى أنه "أساء التصرف بالمبلغ؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام".
وتابعت ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فأصدرت قرارها بإدانته وفقا لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (محافظة صلاح الدين) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
