أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أن التلويث هو أخطر أنواع التجاوزات، فيما أشارت الى وجود تنسيق ثلاثي للحد منه.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، إن "تسمم المياه أو تلوثها من الأمور الخطرة جداً، حيث وجود تجاوزات متنوعة، منها تجاوزات على الحصة المائية وتجاوزات على مقطع النهر بإنشاء بعض المشيدات خارج الضوابط والمحددات".
وأضاف أن "التجاوز الأخطر هو تلويث المياه، ومصادر تلويث المياه من محطات المجاري والمصانع والمعامل إلى مخلفات المستشفيات، وهذا موضوع خطر جداً"، مشيراً الى أن "هناك تنسيقاً ودعماً حكوميينِ وقضائيينِ وعسكريينِ، فضلاً عن التنسيق مع الحكومات المحلية ودوائر الماء في المحافظات، وحملة كبيرة لرفع ومنع التجاوزات".
وتابع أن "هناك العشرات من الدعاوى القضائية التي تم رفعها على المتجاوزين، والعمل كبير ومستمر لأن حجم التجاوزات كبيرة جداً"، موضحاً، أن "أخطر هذه التجاوزات هي التجاوزات التي تسبب تلويث المياه، وجزء منها أغلقت ومنعت".
وشدد راضي على "ضرورة إعادة تأهيل وصيانة وإدخال التقنيات الحديثة بمحطات المعالجة الموجودة في محطات المجاري أو المستشفيات"، مشيراً الى أن "التأهيل والتطوير يضمنان مخرجات المحطات التي ترمى وتكون ضمن محددات منظمة الصحة العالمية ولا يؤثر في طبيعة مياه الأنهار".
وذكر أن "الموارد المائية وزارة معنية بإدارة المياه الخام، ولا تمتلك أي منشأ يلوِّث المياه، بل تعاني من تلويث المياه، والإجراءات مستمرة وهي إجراءات مهمة لمنع التجاوزات والحد من تلويث المياه".
ونوه راضي بأن "تلويث المياه يكون أخطر في مواسم الشحِّ وكذلك مواسم الصيد حيث سيكون تأثيرها كبيراً جداً، لأن المياه تطلق أساساً بكميات محدودة لتلبي المتطلبات كافة وخصوصاً مياه الشرب"، مستدركاً "إننا "نطمئن أن المياه متوفرة في ما يتعلق بمياه الشرب والإجراءات مستمرة لمنع تلوّث هذه المياه".
