أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة عضو مجلس نوَّاب للدورة السابقة؛ لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام.
وقالت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، أنَّ "محكمة جنح كربلاء أصدرت قرار إدانةٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ للدورة السابقة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ لتسبُّبه بهدرٍ المال العام"، مُبيّنةً أنَّ "المُدان، الذي كان يشغل منصب عميد كليَّة الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحةٍ ببدلٍ ماليٍّ فيه مغالاةٌ كبيرةٌ مع مُوظَّفة حساباتٍ في الكليَّة؛ لغرض توسعة مباني الكليَّة، كونها مالكة العقار الذي تمَّ التعاقد عليه".
وأوضحت أنَّ "بدل إيجار قطعة الأرض التي تمَّ التعاقد عليها بلغ (100,000,000) دينارٍ لمُدَّة (50) سنةً، علماً أنَّ مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم"، لافتةً إلى أنَّ "العقد أثقل كاهل الكليَّة بديونٍ عاليةٍ، علماً أنَّ الكليَّة ليست بحاجةٍ فعليَّةٍ إلى هذا التعاقد الذي أثَّر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة (3%) من مدخولات الكليَّة".
وتابعت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثلة بإفادة المُشتكي والمُمثلين القانونيِّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُديريَّة زراعة بابل، إضافة إلى تحقيقات ديوان الرقابة الماليَّة الذي شخَّص مخالفاتٍ ماليَّةً وإداريَّةً في أعمال الكليَّة، ونتائج التحقيق الإداري الذي خلص إلى مُقصريَّة المُتَّهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونيَّة، وإفادات الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".
وبيَّنت أنَّ "المحكمة حكمت على المُدان وجاهياً بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات".
