الاتجاه - متابعة
أوضحت وزارة البيئة ، اليوم الجمعة، إجراءاتها بشأن أبراج الإتصالات والإنترنت غير القانونية، فيما أعلنت عن قيامها بتنفيذ كشوفات دورية شهرية لمتابعتها والتأكد من عدم تجاوز شدة التعرض للمحدد الوطني.
وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض في تصريح صحفي ، إن “أبراج الاتصالات والإنترنت العشوائية غير الحاصلة على الموافقة البيئية يتم توجيه إنذار لها للحصول عليها خلال مدة 10 أيام من تأريخ تسلم الإنذار”، مؤكداً أنه “في حال عدم مراجعة شركة الاتصالات للمديرية يتم إصدار أمر غلق”.
وأضاف ، أن “مديريات البيئة تقوم بكشوفات دورية شهرية على الأبراج وتدقيق مدى حصولها على الموافقة البيئية ومتابعة تنفيذ المتطلبات البيئية للأبراج الحاصلة على الموافقة البيئية والتزامها بالارتفاعات المطلوبة الواردة في تعليمات رقم 1 لسنة 2010، ولكل نوع من المحطات ومستوى شدة التعرض المبعث منها”.
ولفت إلى أن “الإجراءات التي تتخذ بحق الشركات هي الإجراءات القانونية المشار إليها أعلاه ويتم مراقبة مستوى شدة التعرض بإجراء القياسات الدورية والتأكد من عدم تجاوزها المحدد الوطني البالغ 0.4 ملي واط/ سنتيمتر مربع”.
وتابع، “وفيما يخص أبراج الإنترنت فتتم دراستها اعتماداً على ما يرد في تقرير الأثر البيئي والمعلومات الفنية الخاصة بها لعدم وجود تعليمات تخصها تحديداً”.
MY
