الاتجاه/ بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، تأمين المتطلبات المالية لإجراء التعداد السكاني العام، موضحة أنه متروك للحكومة الجديدة، فيما حددت موعده في شهر تشرين الثاني من العام المقبل.
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم في تصريح رسمي، إن "الآونة الأخيرة شهدت وتيرة متصاعدة بشأن الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان، بعد أن اقترح رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط خالد البتال هذا الموعد"، مشيرا إلى أن "الأمر في النهاية متروك للحكومة الجديدة لاتخاذ قرار نهائي ورسمي بشأن تنفيذه".
وأضاف كاظم، أن "الوزارة أمنت المتطلبات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له ويجري العمل على توفير جميع الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بتهيئة المعدات، فضلا عن تدريب الكوادر المشاركة في إجرائه".
