الاتجاه/ بغداد
حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، من تصاعد نسب العنف الأسري، لافتة إلى أن نحو 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر ولا يملكون مصدراً حقيقياً وثابتاً للدخل مما يجعلهم يتعرضون لضغوطات اقتصادية ومعاشية، فيما أشارت إلى ضعف الدعم الحكومي اللازم لتلك الأسر.
وقالت مسؤولة قسم الخدمة الاجتماعية في دائرة الحماية في الوزارة أسيل حسن في تصريح رسمي، "خلال العامين الماضيين سجلت الوزارة ارتفاعاً كبيراً في عدد الأسر المستفيدة التي تعاني العنف الأسري بسبب تردي وضعها الاقتصادي والمعاشي والتي كانت قد شخصت بأنها تحت مستوى خط الفقر"، لافتة إلى أن "رعاية الأسرة في القسم استطاعت الاستماع إلى مشكلات بعض الأسر التي تعرضت للعنف وتمكن باحثون في الوزارة من التوصل إلى حلول توافقية بين أفرادها لإزالة الخلافات والحد من العنف الذي كان بين أفراد الأسر".
وأضافت حسن، أن "القسم وفر أجواء عملية لتلك الأسر حيث تم التنسيق مع دائرة العمل والتدريب المهني لإصدار استشارية لأبناء الأسر المستفيدة وزجهم بدورات الحلاقة والحاسبة، فضلاً عن إدخال النساء المستفيدات بدورات الخياطة لتعلم فنونها وتأهيلهنّ لفتح ورش للخياطة مدرة للدخل”، مشيرة إلى أن “وزارة العمل تمثل خط الصد الأول للحد من الفقر ومحاربة تبعات وآثار الأزمات الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع".
وبينت مسؤولة الخدمة الاجتماعية أنه وبحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة التخطيط فإن "ما يقارب 11 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، ولا يملكون مصدراً حقيقياً وثابتاً للدخل مما يجعلهم يتعرضون لضغوطات اقتصادية ومعاشية تنعكس على تنامي ظاهرة العنف الأسري في المجتمع"، منوهة بـ"ضعف الدعم الحكومي اللازم لتحسين الواقع الاقتصادي لتلك الأسر التي تقبع تحت طائلة الفقر والجهل وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية الفعلية المقدمة لها".
