اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، ان جميع الوزارات مقصرة وغير ملتزمة بتطبيق قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتتهرب من منحهم حقوقهم في التوظيف.
وقال وكيل الوزارة علاء السكيني في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إن "قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وما تضمنه من فقرات تخص تقديم الخدمات والامتيازات لهذه الفئة، كالإعفاءات من الرسوم الجمركية وتسهيل منح المركبات وتخفيض أجور الطيران على متن الناقل الوطني، هي غير مفعلة والوزارات المعنية لا تطبقها بالشكل الصحيح".
وأضاف أن "جميع الوزارات يجب أن تضطلع في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها والمنصوص عليها في القانون تجاه تقديم الخدمات لفئة ذوي الإعاقة كونها مسؤولية إنسانية وقانونية"، مبينا أن "هناك فقرات عديدة في القانون لم تطبق لأن هناك وزارات ومؤسسات حكومية تشترك في تنفيذها".
وأشار إلى أن "أغلب الجهات المعنية تتهرب من الالتزام بتنفيذ فقرات القانون بضمنها المادة 16 أولا والتي تؤكد على تخصيص الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع الخاص وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من ملاكها الوظيفي".
ودعا السكيني الوزارات إلى أن "تأخذ دورها في تمكين ذوي الإعاقة وتسهيل الإجراءات أمامهم لانهم يمثلون شريحة واسعة في المجتمع ولديهم طاقات علمية وأكاديمية يمكن الإفادة منها في شتى المجالات".
