أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، ان "وزارة المالية، جاهزة لتطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي الموقر ، إذ لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد ، محليا وعالميا".
وأضاف ان "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، وباقي الاستحقاقات الأخرى".
وتابع بهذا الصدد، ان "دائرة المحاسبة ستقوم بتمويل مبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019".
وأضاف ان "مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019".
واستطرد "كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء وكلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين ".
وأكد ان "الوزارة عملت على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، وان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات".
وكانت مدير الدائرة المالية في وزارة المالية طيف سامي قد اكدت في وقت سابق، انه لا يمكن ان تتوفر اموال للمحاضرين المجانيين اذا لم تقر الموازنة.
م،أ
المالية تعلن الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي
المالية تعلن الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي
