صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الاثنين، اعترافات متهمين ومنتحلي صفة مسؤولين وقادة امنيين وقضاة بالمحافظة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إن "المتهم (أ . ح) كان يقوم بمساومة مواطنين لانجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي بوجود علاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم".
واضاف انه "كان يستخدم أرقاما وهمية ينسبها للمسؤولين ويتصل من جهاز ثان لإقناع ضحايا بهذه العلاقة".
وفي سياق متصل، ذكر المجلس ان "محكمة تحقيق نينوى اعترافات متهمين بانتحال صفة ضباط في الشرطة الاتحادية"، مشيرة الى انه "من خلال التحقيقات مع المتهمين اعترفوا باستخدامهم طرق احتيالية للنصب على المواطنين وترويج معاملات تعويضات ومعاملات شخصية مختلفة لقاء مبالغ مالية تصل إلى 3000 دولار".
واكد "ضبط العديد من المعاملات بحوزتهم وكذلك حملهم هويات مزورة صادرة من قيادة الشرطة الاتحادية".
