رفعت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، ثلاثة مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
ووفقا لتصريحات ادلى بها مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي فان "كثرة العجلات تعود إلى اختيار المواطن بين شراء الرقم من مديرية المرور العامة وبين تسقيط المركبة وفق القرار 68. المديرية قدمت عدداً من المقترحات لحل أزمة أعداد العجلات في الشوارع والزخم المروري".
"المقترح الأول، بحسب القيسي، يتعلق بالعودة إلى قرار ترقين قيد المركبات أي (تسقيطها) وإيقاف منح الرقم. القانون السابق نص على أنه لا يمكن سير أي مركبة جديدة ما لم تسقط مركبة قديمة، وبالتالي يكون الشارع متوازناً من ناحية أعداد السيارات. المقترح الآخر يتضمن فتح مناطق حرة في الحدود لبيع المركبات القديمة، لتحقيق فائدة اقتصادية ومالية للدولة، وبالتالي يكون المواطن مخيراً في بيع المركبة لأي دولة كما حدث مع العراق بعد العام 2003. المقترح الثالث يتعلق بإنشاء مرائب لتبادل جميع البضائع التجارية والخضار في أطراف العاصمة بعد اكتمال مداخل بغداد للحفاظ على الطرق من جهة وتقليل الزخم المروري داخل المدن من جهة أخرى".
وذكر أن "مديرية المرور العامة رفعت المقترحات إلى اللجنة المشكلة بتوجيه من رئيس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وفي حال المصادقة عليها سيتم العمل بالمقترحات".
