أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بان آخر التعديلات التي تم إجراءاها على سلم الرواتب كان عام 2008 أي قبل 14 عاما وبالتالي فان تعديله اصبح امر ضروري لوجود تفاوت في توزيع الرواتب بين الموظفين.
وقال، صالح في حديث للصحيفة الرسمية أن "الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيء مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم".
وأوضح، أن "رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن الرواتب تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلاً على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأضاف، أنه "يوجد عدم تناسق وتفاوت في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إن هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر الاعتبار المعيشة".
وأشار إلى "توجه حكومة السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي"، مبيناً، أن "هذا متروك لمجلس النواب وواجب إدراجـه في الموازنة العامة لإنصاف رواتب الموظفين المسحوقة".
