بغداد - الاتجاه
أعلن وزير التجارة أثير الغريري، السبت، إطلاق قطع وتجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية والطحين لعام 2023، اعتباراً من يوم غد الأحد.
وذكر بيان لوزارة التجارة، أن "شركات المواد الغذائية وتصنيع الحبوب وتجارة الحبوب أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لتأمين مواد السلة والحنطة لإطلاق الوجبة الأولى من السلة الغذائية والطحين للعام الحالي اعتباراً من يوم غد الأحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة بتوحيد تجهيز مواد السلة الغذائية والطحين حسب الخطة التسويقية المعدة لهذا الغرض".
وأضاف البيان، أن "شركتي تصنيع والمواد الغذائية وجهت قسم التسويق في مقرها العام وفروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين والسلة الغذائية للحصة الجديدة واصدار اعماما يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية".
واكد البيان ان "التنسيق جار بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بإنتاج الحصة الأولى من الطحين الذي يوزع تبعاً لنظام البطاقة التموينية".
ودعا البيان وكلاء المواد الغذائية والطحين إلى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز للمناطق الأكثر فقرا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز".
وشدد على "الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى ابداء التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء واللجان الرقابية الى توعية المواطنين لمتابعة نوعية المواد الغذائية والطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام حصصهم لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية".
ونوه البيان الى "استمرار ملاكات شركات الغذاء في كافة المواقع ببغداد والمحافظات عملهم بما فيها ايام العطل الرسمية استعداداً للشروع بتجهيز مواد السلة الغذائية والطحين، وتوزيعها الى المواطنين بدفعة واحدة وتوقيتات موحدة بدون تأخير أو نقص في اي مادة".
ودعا البيان جميع المواطنين إلى "استلام حصصهم من مادة الطحين ومواد السلة الغذائية بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركتي تصنيع الحبوب والمواد الغذائية في المحافظات أو من خلال المواقع الرسمية للوزارة والشركات او الخطوط الساخنة المعلنة الخاصة بوزارة التجارة وتشكيلاتها، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".
