بغداد - الاتجاه

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن ارتفاع واضـح بنسب تعاطيّ المواد المحدرة بـين الشباب لاسيما الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية فقط الذين تتراوح أعمارهم بين 15ـ 25 عاماً  فيما أعلنت استعدادها لافتتاح أحدث مركز لمعالجة المدمنين في بغداد.
 
وقال المستشار الوطني للصحة النفسية في الوزارة الدكتور عماد عبد الرزاق في تصريح صحفي، إن أولويات العمل الحكومي لمكافحة المخدرات تكمن باستعداد الوزارة لمواجهة الارتفاع الحاد والمتزايد بتعاطي الشباب.
 
وأوضـح أن "َّ نسبة المتعاطين بين النساء تبلغ 7 % بسبب  الظروف الاقتصادية والعنف وحالات الاكتئاب والقلق، فيما تصل إلى 60 % بين الشباب بأعمار 15ـ 25 عاماً من الحاصلين على الدراسة الابتدائية فقط، و7 % بين طلبة الجامعات، أما النسبة المتبقية فتنتشر بين الشباب الحاصلين على الدراسة المتوسطة".
 
وبين عبد الرزاق أن "مسؤولية الوزارة بث البرامج التوعوية للمجتمع، وتقديم خدمات العلاج وتأهيل المرضى من خلال افتتاح وحدات خاصة لمعالجة الإدمـان في المستشفيات والمراكز التخصصية، إذ تم افتتاح أربعة مراكز هي مركز البصرة بسعة 44 سريراً في مستشفى الفيحاء ومركز ديالى بسعة 20 سريراً، والحياة للتعافي في مستشفى الحسين في ذي قار بسعة 24 سريراً، ومركز في مستشفى بابل بسعة 20 سريراً فضلا عن وجود أقسام متخصصة في المستشفيات مثل مستشفى الزهراء في الكوت والإمام الحسن المجتبى (ع) في كربلاء والسلام في نينوى وآزادي في كركوك والحسين (ع) في المثنى، إضافة إلى وجود مراكز في بغداد هي العطاء وابن رشد".
 
ولفت إلى أن "َّ الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد افتتاح المركز الوطني لعلاج الإدمان بسعة 110 أسرة ، ويعد أكبر المراكز النموذجية لعلاج وتأهيل المدمنين في بغداد، ويتميز ببرامج عدة منها رياضية وصحية وفنية واجتماعية".
 
وأضــاف أن "الـــوزارة تعمل على فحص المــواد المخدرة في دائــرة الطب العدلي لتحديد نوعيتها وتسلسلها ضمن الـجـداول الملحقة بالقانون، وبعدها يتم رفعها للقضاء لاتـخـاذ الإجـــراءات ضـد المتهمين والمـروجـين والتجار والمتعاطين".
 
وتابع أن "هناك لجنة خاصة لإتلاف المخدرات في محرقة صغيرة خاصة بالوزارة سعتها ما يقارب 30 كغم، مع وجود لجان أخرى بالمحافظات تعمل على التخلص منها أيضاً"، مشيراً إلى "تجهيز المختبرات في دائرة الطب العدلي بأجهزة حديثة ومتطورة تعمل على تأكيد الفحص ونوعية المادة، إذ يعتمد عليها القضاء باتخاذ القرارات ضد المتهمين، كما جهزت دائرة التصنيع الحربي في وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع جهاز المخابرات بـ (كتات) سريعة للكشف بهدف فحص حاملي المواد المخدرة عبر الـحـدود، وهناك مقترح لشراء أجهزة حديثة لكشف المخدرات في المنافذ الحدودية".
 
وأكــد أنـه "يجري التحضير لعقد مؤتمر وطني توعوي بالتعاون مـع الأجـهـزة الأمنية لغرض توجيه رسالة اطمئنان للمجتمع بأن المتعاطي مريض وليس مجرماً، يجري معالجته في المستشفيات، ومن ثم تحويله إلى وزارة العمل لتدريبه على مهنة معينة لتحسين وضعه الاقـتـصـادي ومنحه قـرضـاً لافـتـتـاح مـشـروع خـاص"، لافتا الى أن "هناك مقترح آخر لتوفير صندوق مكافحة المخدرات بعد تعديل القانون النافذ حالياً لغرض تقديم الدعم الحكومي للمتعاطين لشراء الـعـلاج، وأجــرة الذهاب والإياب للمستشفيات".
 
ونبه إلى الحاجة لأعـداد كبيرة من الباحثين النفسيين بسبب ارتفاع أعداد المتعاطين، وكذلك إلى زيادة أعداد الصيادلة.