بغداد - الاتجاه
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، أن هناك ست مدن سكنية تم استكمال إجراءاتها وستعلن كفرص استثمارية، مبينةً أن شروط التعاقد المفروضة على المستثمرين تضمنت عدم المضاربة في الأسعار.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "وزارة الإعمار عملت على توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من خلال صيغ شراكة تعلن لأول مرة في العراق، إذ إنه سيتم تزويد الوزارة بعدد من هذه الوحدات السكنية من قبل المستثمرين لتعطى للمحافظة المعنية لغرض توزيعها على الفئات المستحقة".
وأوضح الصفار، أن "خمس مدن أعلنت حالياً كفرص استثمارية وسيتم اليوم فتح العطاءات وتحليلها لغرض إحالتها إلى الجهات المعنية التي ستنفذ هذه المشاريع، كما أن هناك ست مدن أخرى تم استكمال إجراءاتها وستعلن أيضاً كفرص استثمارية".
وشدد الصفار على أن "يكون القطاع الخاص شريكا أساسياً في هذا المجال"، مبيناً أن "القطاع الخاص حالياً يقوم ببناء عدد من المجمعات السكنية، إلا أن الأسعار مرتفعة جداً ولا يستطيع المواطن البسيط شراءها، لذلك لا بد من إشراكه بمجال الاستثمار للاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديه مقابل توزيع جزء من هذه الوحدات السكنية للفئات الفقيرة".
ولفت إلى أن "شروط التعاقد المفروضة على المستثمرين تضمنت عدم المضاربة في الأسعار"، مشيراً إلى أن "المستثمرين هم من شركات عراقية وعربية وأجنبية وبحسب الكفاءة المالية التي تمتلكها هذه الشركات".
وتابع، أن "هذه المدن ستوفر آلاف الوحدات السكنية على العكس من المجمعات التي يكون عددها بالمئات، وأن الاستمرار في بناء هذه الوحدات السكنية سيؤدي إلى انخفاض أسعارها مستقبلاً".
