متابعة - الاتجاه
أطلقت السلطات الفرنسية، الأربعاء، سراح الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الماضي، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".
وذكرت صحيفة بوليتيكو أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في آذار.
ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق.
وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
