متابعة - الاتجاه
قد تخسر شركة "أبل" الأميركية قضية قضائية رفعها عليها مناصر لحقوق المستهلك، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى إعادة مئات الدولارات إلى مستخدمي هواتف آيفون.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن الأعين متجهة إلى ساحة ساليزبيري في العاصمة البريطانية، حيث مقر محكمة استئناف المنافسة، التي ستعقد جلسة النطق بالقرار في وقت لاحق اليوم.
وتنظر المحكمة في الاتهامات التي تحاصر شركة "أبل" بشأن "خنق" أداء أجهزتها.
ولم تعلق شركة "أبل" حتى الآن على هذه المزاعم.
ويقول جاستن غوتمان، المناصر لحقوق المستهلكين، إن "أبل" عملت بشكل متعمد لإبطاء أداء بعض أنواع هواتف آيفون، عن طريق إخفاء أداة التحكم بالطاقة في تحديثات البرامج لمكافحة أعطال الأداء، وحماية الأجهزة القديمة من الإغلاق المفاجئ.
ويطالب غوتمان شركة "أبل" بدفع تعويضات تصل إلى 768 مليون جنيه إسترليني (941 مليون دولار)، لنحو 25 مليون شخص في بريطانيا يملكون هواتف آيفون من طرز مختلفة.
ويدفع الرجل البريطاني بأن الشركة الأميركية ضللت مستخدميها، عبر القول لهم إن التحديثات الجديدة ستعزز من الأداء، لكن الذي حصل، وفقا له، هو العكس.
وتتعلق الدعوى بالتحديث الذي وصل إلى مستخدمي آيفون في يناير عام 2017، وكانت الغاية منه إبطاء الطرز القديمة من هذه الهواتف، التي تضم بطاريات قديمة وربما كانت تواجه مشكلات في تحديث المستجدات الجديدة في نظام التشغيل "آيفون أس"، وذلك في محاولة لحماية الجهاز من الإغلاق المفاجئ.
وفي حينها، قالت "أبل" إنها لم ولن تفعل شيئا عن عمد يؤدي إلى تقليص عمر منتجاتها.
وحسب أوراق القضية، فإن غوتمان يقول إن "أبل" أضافت "الملاحظات المخفية" إلى موقعها على الإنترنت بخصوص التحديث، لكن الأوراق ذاتها تقول إن الشركة لم توضح إن كان هذا التحديث سيبطئ الأجهزة كلها.
وتشمل القضية الطرز التالية من الهواتف: آيفون 6، وآيفون 6 بلس، وآيفون7، وآيفون 7 بلس، وآيفون 8، وآيفون 8 بلس، وآيفون "إكس"، وغيرها.
