الاتجاه - متابعة

أكد القيادي في الإطار التنسيقي رعد التميمي، اليوم الاحد، أنه لا يوجد توافق داخل قوى الإطار بشأن عودة مجالس الاقضية والنواحي على المدى المتوسط في العراق. 

وقال التميمي في تصريح صحفي إن "مجالس الاقضية والنواحي تجربة تحمل نقاط إيجابية وسلبية في آن واحد في جميع المحافظات، وتباينت الآراء حول قرار حلها قبل سنوات". 

وأضاف أن "جميع الخيارات تشير إلى أن مجالس المحافظات ستسد أي فراغ في ملف الرقابة على الوحدات الإدارية ولديها صلاحيات كاملة في حسم الاختيارات للتصويت على اختيار مدراء الاقضية والنواحي وفقًا للقانون". 

وأشار إلى أنه "لا يوجد أي تأييد معلن لعودة تلك المجالس في الوقت الراهن، وأن جميع التوجهات تؤيد الاكتفاء بمجالس المحافظات باعتبارها دستورية ولا يمكن الغاؤها إلا من خلال تغيير دستوري". 

وتم إنشاء مجالس الاقضية والنواحي مع تأسيس مجالس المحافظات بعد عام 2003 وتتمتع بصلاحيات عدة تتعلق بالرقابة على المشاريع واختيار مدراء الوحدات الإدارية.