بغداد - الاتجاه

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الثلاثاء، حرص العراق على الالتزام بالتعهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيراً إلى تضافر جهود السلطات الثلاث وتعاونها مع الأجهزة الرقابية لتحقيق الاستجابة لمواد وبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان، أن "القاضي حيدر حنون استعرض، خلال كلمته في ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتعزيز معارف ومهارات المشاركين حول اتفاقية الأمم المتحدة وآلية الاستعراض الخاصة بامتثال الدول لموادها وفصولها، استعرض جهود العراق في الاستجابة لمقررات فصلي الاستعراض الثاني والخامس من الاتفاقية الخاصين بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات".

وبيّن حنون، أن "العراق خطا خطوات كبيرة في هذا المجال وعمل على مشاريع قوانين بهذا الصدد، منها: مسودات قوانين حق الحصول على المعلومة واسترداد عوائد الفساد والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل الذي سيتضمن إخضاع القطاع الخاص لأحكام تضخم الأموال والكسب غير المشروع".

وشدد على "العمل مع جميع الشركاء لاستئصال آفة الفساد، لا سيما السلطة التنفيذية التي وضعت في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد في أولى أولوياتها"، منوهاً بأن "زيادة عمليات الضبط بالجرم المشهود التي تنفذها ملاكات الهيئة يصب في تحقيق هدفين مهمين، هما: الردع والمنع، والأخير يدخل ضمن التدابير الوقائية لمكافحة الفساد".

وثمّن حنون "دور المنظمات الدولية كالـ UNDP والاتحاد الأوربي في مساعدة العراق في مجال المساعدة القانونية والتدريب".

من جانبها، أشادت ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق بربارا ايجر بـ"جهود حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد"، واصفة ما "يقوم به العراق في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات بالإنجازات الكبيرة التي ستلقى التعزيز والتعاون من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق".

وتابعت ايجر: "العراق في طريقه لانتزاع الاعتراف الدولي بجهوده، ونأمل أن يتكلل ذلك في الاستعراض القادم المزمع إجراؤه نهاية العام الجاري".

بدوره، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياما ترابي بـ"اتجاه جمهورية العراق نحو تشريع قوانين تسهم في تدعيم الإجراءات الوقائية"، داعياً إلى "المزج بين الأطر القانونية وآليات تطبيق هذه الأطر"، منوهاً بـ"إقدام الهيئة على أتمتة الإجراءات المتعلقة باسترداد الموجودات واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الهيئة في ذلك".