الاتجاه – متابعة
كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، اليوم الأربعاء، سبب ممانعة حكومة إقليم كردستان إرسال الحكومة الاتحادية رواتب موظفيها بصورة مباشرة، فيما أكد ضرورة إبعاد الخلافات بين بغداد وأربيل عن ملف رواتب الموظفين.
وقال محمد في تصريح صحفي إن "الحل الوحيد لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان تتمثل بدفع تخصيصاتهم المالية بصورة مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية، بدون الرجوع الى إقليم كردستان".
وأضاف أن "المشاكل الحاصلة بين بغداد واربيل حلها يكمن بالتوجه الى المحكمة الاتحادية العليا"، مؤكداً "ضرورة إبعاد ملف الخلافات عن أزمة رواتب موظفي كردستان".
وأوضح أن "حكومة كردستان لا تحاول حل هذه المشكلة؛ لانها ترغب بالاستفادة من الأموال المرسلة من الحكومة الاتحادية، ما يدفعها لعدم قبول دفع الرواتب مباشرة من بغداد"، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ"ضرورة التفكير بصورة وطنية والنظر الى الشعب الكردي كما تنظر الى بقية القوميات العراقية".
وكانت وزارة المالية بالحكومة الاتحادية قد أعلنت إرسال قرض مالي بقيمة 700 مليار دينار الى حكومة إقليم كردستان؛ لتغطية رواتب الموظفين.
