الاتجاه - متابعة
في خطوة غير مسبوقة بتاريخ العراق المعاصر أشهر القضاء ادلة واضحة وعلنية بشأن سرقة مسؤول كبير في حكومة مصطفى الكاظمي وهو وزير النفط والمالية احسان عبد الجبار.
وبحسب قاضي محكمة تحقيق الكرخ ضياء جعفر، فان "التحقيقات التي أجرتها المحاكم بينت وجود معلومات تتعلق بدفع مبالغ مالية إلى وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار من قبل أحد المستثمرين".
وذكر جعفر أنه "على خلفية التحقيقات بخصوص الموضوع، تبين وجود مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء أشقاء زوجة المتهم منها ثلاثة عقارات في البصرة وعقاران متميزان مساحة الواحد منهما 900 متر و14 شقة سكنية وعقار بمساحة 10 دوانم وعقار بمساحة 600 متر بمنطقة مميزة في بغداد، وتفاصيل أخرى كثيرة نتجت عن ضبط أشقاء زوجة المتهم".
واضاف أن العقارات مسجلة من قبل المتهم احسان عبد الجبار لأسماء هؤلاء الأشخاص الذين هم أشقاء زوجته"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتحقيقات جارية بشأن الموضوع".
وذكر أن "هناك إجراءات تتخذها المحكمة بشأن التفاصيل الخارجية، وعلى إثرها أصدرت المحكمة أمر استقدام بحق وزير النفط السابق، بعد أن قدمت طلبات إلى المحكمة خلال المدة الماضية بوجود المتهم خارج العراق ومنحه مهلة أمام المحكمة"، موضحاً أنه "لم يصدر أمر قبض بحق الوزير السابق".
ولفت إلى أن "التحقيقات التي أجرتها المحكمة تستند إلى أدلة وتفاصيل مادية موثقة وصحيحة دون الاستناد إلى موضوع الاعترافات"، موضحاً أن "التحقيقات ماضية بالاتجاه السليم".
ورجح عضو مجلس النواب محمد سعدون السوداني، إصدار مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قريباً.
وقال السوداني إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني عندما وصل الى راس الحكومة تفاجئ بحجم الفساد المستشري في حكومة الكاظمي، بدرجة لا يمكن تصورها"، مؤكداً أن "رأس الفساد في الحكومة السابقة هو مصطفى الكاظمي".
وأضاف أن "قضية فساد الحكومة السابقة كبيرة جداً وتحدثنا خلال فترة ترؤس الكاظمي عن هذا الموضوع لكننا لم نكن نتصورها بهذا الشكل"، مبيناً ان "صفقة القرن ربما تكون واحدة من الصفقات العديدة التي حصلت في زمن تلك الحكومة".
وأوضح أن "القاء القبض على الخط الأول بالحكومة السابقة، يعني سيصدر امر القبض حتى على الكاظمي، وهذا ما يؤكد وجود ملفات كبيرة جداً".
ورجح "وجود ملفات فساد كبيرة حصلت ابان الحكومة السابقة، ولم يسلط الضوء عليها لغاية اللحظة".
ونال معظم المحيطين برئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي نصيبهم من التهم بالفساد بعد ثبوت تورطهم باختلاس الأموال ومشاريع فساد أخرى لسرقة المال العام، حيث تجري تحركات الجهات المختصة لإلقاء القبض على جميع من ثبت تورطه.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية عزمها تمرير قانون استرداد الاموال المهربة من الخارج، مبينة ان القانون سيدعم توجهات الحكومة في جلب الفاسدين الهاربين من الخارج.
وقالت عضو اللجنة ضحى القصير ان "قانون استرداد الاموال تمت قراءته بشكل اولي في البرلمان وسيتم قراءته مرة ثانية خلال الايام المقبلة من اجل تمريره ".
وأضافت ان "القانون يحتوي على فقرات عديدة يدعم الحكومة في تحركاتها لجلب الفاسدين واسترداد الاموال المهربة من الخارج".
واشارت الى ان "التحركات الحكومية الاخيرة ضد ملفات الفساد تؤكد حجم الفساد المستشري في الحكومة السابقة ومدى تورط القيادات فيه".
وكان القيادي في تحالف الفتح جبار المعموري، قد اكد ان الحقائق بدأت تتكشف حول حجم الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي واستغلال البعض لنفوذهم للأثراء من المال العام، متوقعا صدور مذكرات قبض بحق الكاظمي واركان حكمه قريبا.
