الاتجاه - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، انها ماضية في تشريع عدة قوانين، أهمها قانون استرداد الاموال والاصول المسروقة.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب ريبوار هادي، رئيس اللجنة التقت مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يما ترابي، والوفد المرافق له".
وأضاف البيان، إن "اللقاء ناقش مشروع قانون استرداد أموال الفساد والمراحل التي وصل إليها هذا التشريع المهم".
وأكد رئيس اللجنة القانونية وفقا للبيان، أن "مجلس النواب العراقي ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة".
وأشار إلى "أهمية التنسيق مع الحكومة العراقية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين، مؤكداً "حرص اللجنة على تعزيز التعاون المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في هذا المجال".
من جانبهم، شدد وفد الامم المتحدة على أهمية، "مشروع قانون استرداد أموال الفساد في دعم جهود العراق لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة، معربا عن "استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لإنجاح مساعي العراق في مكافحة الفساد".
