الاتجاه - متابعة
تستمر تركيا بسياستها العدائية تجاه العراق في العديد من الملفات بالرغم من تطبيق البلد جميع الاعراف الدبلوماسية واحترام قوانين حسن الجوار تجاه انقرة.
توجه تركيا الى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية المركزية في المحاكم الاميركية لتغريم العراق، سياسة وانتهاج تحاول انقرة العمل به ضد بغداد من خلال رد الصاع بصاعين فلا تستند دعوى تركيا على اي أسس قانونية او دستورية بالنظر الى الاتفاقات السرية للشركات النفطية التي ابرمت مع حكومة اربيل طيلة السنوات السابقة.
وبالحديث عن هذا الملف علق تحالف الفتح، على توجه تركيا نحو تقديم دعوى قضائية لدى المحاكم الدولية لتغريم العراق، فيما اكد ان انقرة لا تملتك أي ادلة لتغريم البلد بشان تصدير النفط السابق من إقليم كردستان.
وقال القيادي بالتحالف علي الفتلاوي في تصريح، إن "استخدام ورقة المحاكم من قبل الأخيرة خطوة خاسرة منذ بدايتها"، مشيرا الى ان " تركيا لم تُعلم العراق بجميع الاتفاقات والعقود التي تم توقيعها مع إقليم كردستان قبل إيقاف التصدير".
وتابع ان "الحكومة المركزية لم يكن لها أي اتفاق مع كردستان بشأن تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، لافتا الى ان "انقرة لا تملتك أي ادلة على كسب قرار تغريم البلد بشان تصدير النفط السابق من إقليم كردستان".
وأكد ان "الإقليم يتحمل جميع التبعات القانونية والمالية نتيجة؛ الاتفاقات التي تمت مع تركيا في الفترة السابقة"، مضيفا ان "كردستان خرقت جميع الاتفاقات السياسية والقانونية مع الحكومة المركزية".
وكانت الحكومة التركية قد رفعت دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أمريكية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق.
الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية السابق، غالب محمد علي، ان توجه تركيا نحو رفع دعوة قضائية لتغريم العراق غير قانوني، مضيفا ان انقرة تحاول مساومة البلد على اسقاط غرامات محكمة باريس مقابل التنازل عن هذه الدعوى.
وقال علي في تصريح صحفي، ان "حكومة بغداد لن تدان لانها لم تكن مشرفة على جميع العقود التي ابرمتها كردستان مع الحكومة التركية طيلة السنوات السابقة"، مشيرا الى ان "تركيا ستكون الخاسر الأول من هذه الدعوى لعدم وجود مواد قانونية وادلة تؤيد مزاعم تركيا بتغريم الحكومة المركزية".
واضاف ان "انقرة تراهن على خسارة العراق من اجل محاولة التنصل عن دفع الغرامات التي فرضتها محكمة باريس الدولية في الفترة السابقة"، مردفاً ان "توجه تركيا نحو رفع دعوة قضائية لتغريم العراق لم يستند على أي مواد قانونية او دستورية ".
وبشان استمرار مساومات تركيا، يبين عضو مجلس النواب السابق: ان "انقرة تحاول مساومة العراق على اسقاط غرامات محكمة باريس مقابل التنازل عن هذه الدعوى التي تم رفعها ضد البلد في احدى المحاكم الأمريكية".
وبدأت أنقرة باستخدام الأوراق الممكنة كافة للإضرار بالاقتصاد العراقي وتصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن عدم التزامها بتسديد الغرامة المفروضة عليها من قبل المحاكم الدولية، بعد أن كسب العراق دعوى قضائية دولية لعدم قانونية تسلمها نفط إقليم كردستان
