الاتجاه/ بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية عدم إمكانية اجراء تعديلات على الموازنة بعد إقرارها ولا عودة الى الوراء فيها.
اللجنة وتعليقا على قرار التعاقد مع المحاضرين المجانيين قالت انه ليس لديها اي علم حول التخصيصات المالية التي رصدت للمحاضرين المجانيين، معتبرة ان التعديل على الموازنة وإضافة فقرة المحاضرين المجانيين اجراء غير قانوني وسيصطدم بعدة عوائق.
