كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن وجود حالات تزوير عديدة في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية بالحرب ضد داعش.
وقال الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن "هناك اهتماماً واسعاً وكبيراً بشأن ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية من قبل الحكومة".
وأوضح انه "تم تشكيل لجنة أخرى برئاسة قاضِ لتسريع عمليات التعويضات، حيث تمكنت من رصد العديد من المعاملات المزورة، فضلاً عن ضبط معاملات عائدة لإرهابيين ادعوا انهم مشمولون بالتعويضات".
وكانت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت في وقت سابق وجبة جديدة من أسماء المواطنين.
