بغداد – الاتجاه
أكدت اللجنة القانونية النيابية ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وغير قابلة للطعن وهي ملزمة لكافة السلطات وتنفيذها واجب على كل مؤسسات الدولة.
وأشار عضو اللجنة سليم همزة الى ان المواد التي رفضتها المحكمة في قانون الموازنة ستسقط من القانون ولن يتم العمل بها كونها غير دستورية وفق تفسير المحكمة الاتحادية.
وبين همزة أن رفض المحكمة الاتحادية للطعون التي قدمتها الحكومة، يعني الزام الجهات الحكومية بتنفيذ تلك الفقرات دون اي تأخير.
