قدم النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأحد، مقترحاً وصفه بـ "الحل النووي"، فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية، فيما حذر من من بقاء العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية.
وقال خشان، إن "الحل الدستوري النووي.. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٥١/اتحادية/٢٠١٠) الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، في ملتي واعتقادي، غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل".
وتساءل خشان "فهل يستمر الرئيس والحكومة لأربع سنوات أخرى؟"، مبينا ان "نص الدستور على أن يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه على إن [تأكيد] على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس!، وحيث إن هذه المدة حتمية، ولا يجوز تجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتها الى نهاية الدورة الانتخابية، وحيث إن ذلك يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، فإن عدم انتخاب الرئيس خلال المدة التي حددها الدستور يلزم إجراء انتخابات مبكرة خلال ٦٠ يوما من تاريخ اخر موعد لانتخاب الرئيس".
واعتبر خشان أن "هذا هو الحل النووي الذي يجبر الكتل المتنافسة على الالتزام بهذه المدة الحتمية، وعدا ذلك سيبقى البلد أسيرا للثلث الذي له مصلحة في استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحيتها!"، معتبرا أن "الحل الدستوري النووي هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير موضوعية، أو يكافئهم إذا كانت اسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب، وإلا سيبقى العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية!".
