بغداد - الاتجاه

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة.

 

وأدناه نص القرارات وفقاً لبيان مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي:

 

أولًا/ وافق المجلس على: 

 1- إلزام المؤسسات الحكومية المتلكئة كافة بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة لإنجاز الرقم الوظيفي الموحد وفقاً للجدول الزمني المخطط له.

 2- يتم صرف الرواتب لعدد الموظفين المثبتين في وزارة التخطيط في قاعدة بيانات الرقم الوظيفي اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2022، ومحاسبة المقصرين.

 

ثانياً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء(352  لسنة 2021) كالآتي:

 1- الموافقة على تنفيذ مشروع الأتمتة لأمانة بغداد (برنامج الارتقاء- التحول الشامل لأمانة بغداد)، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، واستناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997).

 

ثالثاً/ الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة تافانير الإيرانية، وفقاً للآتي:

 1- تكون مدة العقد خمس سنوات وبالسعر المخفض على أساس تعديل الحد الأول من المعادلة ليكون (3.4) بدلاً من (4.6) سنت/ك.و.س.

 2- التزام الجانب الإيراني بتجهيز قدرة كهربائية إجمالية (1000) ميكاواط كحد أدنى على جميع الخطوط خلال فترة أشهر حمل الذروة، على أن يتم مراجعة التزام طرفي التعاقد بهذا العقد سنويا. واستثناء من الغرامات التأخيرية كونها لم تكن مدرجة في العقد الأصل وعلى اعتبار أن التعاقد بين حكومتين.

تكون حدود سعر برميل النفط في معادلة احتساب كلفة شراء وحدة الطاقة بين 55 دولاراً للبرميل كحد أدنى ولغاية 90 دولاراً للبرميل كحد أعلى.

 

رابعاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (72 لسنة 2022) بحسب الآتي:

الفقرة (1) من القرار تكون بحسب الآتي:

- تقديم منحة حكومية (100000) دينار، فقط مئة ألف دينار مرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات الآتية:

 • المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً لا يزيد عن 500000 دينار شهرياً لكل إضبارة.

 • الموظفون ممن يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد عن 500000 دينار.

 • الأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة).

 • من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).

 • للأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019.

الفقرة (2) تكون بحسب الآتي:

• تصفير الرسم الكمركي على البضائع الضرورية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية (ثلاثة أشهر)، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

الفقرة (3) تكون بحسب الآتي:

• إلغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة في حظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.

الفقرة (8) تكون بحسب الآتي:

• تمويل وزارة المالية المبالغ المبينة في الفقرة ضمن (1، و4 من القرار رقم (72 لسنة 2022)، و3 من القرار (70 لسنة 2022) بمقدار 1/12 بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022".