أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يزيد الفقير فقراً ويعبث بالمال العام، مطالبة السلطة التشريعية بعدم تمريره.
وقالت نصيف في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إنه "من المستحيل تمرير القانون بشكله الحالي الذي يشير الى الفساد، اذ انه يحمل اسماً لا علاقة له بمضمونه، لأنه لا ينقذ الفقير بل يزيده فقراً ويعبث بالمال العام".
وأضافت أن "جلسة السبت الماضي التي لم تحصل على نصاب الثلثين تمت القراءة الاولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي تبلغ قيمته حوالي ٣٥ تريليون دينار، فالقانون لا يتطابق اسمه مع محتواه، إذ لا توجد فيه أية تنمية ولا دعم مباشر للأمن الغذائي الذي كنا نطالب به مراراً وتكراراً، بل هو مجرد باب جديد من أبواب شرعنة الفساد والعبث بالمال العام وتوظيف هذه الأموال الضخمة سياسياً ".
وأوضحت ان "المواطن الفقير لن يحصل من هذا القانون إلا على المشاريع الوهمية فقط، بالإضافة الى (دعم المشاريع المتلكئة) والذي يعني التشجيع على الإهمال والفساد، ولايتضمن دعم قطاعي الزراعة والصناعة ليبقى البلد استهلاكياً يعتمد على الاقتصاد الريعي وتبقى أعداد العاطلين في تزايد مستمر".
وتابعت " كما ان هذا القانون يتيح لوزارة المالية الاقتراض الداخلي والخارجي وإغراق البلد بالديون، وكأن هدر الزيادة في أسعار النفط لايكفيهم فسوف يقترضون أيضاً ".
وأكدت ان "القانون الذي يتسبب بإفلاس البلد لايمكن تمريره، علماً أن دعم الفقراء يجب أن يكون بشكل مباشر من خلال أبواب الموازنة المالية وضمان عدم ترك فرصة للفاسدين للعبث بالمال العام "، مطالبةً السلطة التشريعية بـ"عدم تمريره بشكله الحالي نهائياً".
