كشف القيادي في الإطار الشيعي النائب محمد الصهيود، اليوم الخميس، عن حراك برلماني للطعن بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وقال الصيهود، إن "حكومة الكاظمي لتصريف الاعمال ليس لها أي صلاحيات لإرسال القوانين للبرلمان، ولو كان لها هكذا صلاحية لأرسلت قانون الموازنة بدلاً عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي فيه خروقات وشبهات فساد كبيرة وخطيرة".
وأضاف ان "ارسال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيه مخالفة دستورية وقانونية واضحة، ولهذا سيكون هناك حراك للطعن بهذا القانون امام المحكمة الاتحادية".
وشدد على ضرورة "التصدي لهكذا خروقات من خلال القرارات القضائية، التي هي تكون ملزمة لكل السلطات والشخصيات".
