الاتجاه/ بغداد
أعرب حزب الدعوة الإسلامية، عن استغرابه من الاصرار على تمرير قانون ( الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، داعيا النواب إلى منع تمريره، فيما حذر من أن تنظيم القانون في المدة المنتهية للحكومة يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال العام واباحة فائض القيمة النفطية للفاسدين وتجار الأزمات.
وقال المكتب السياسي لحزب الدعوة في بيان ورد لت"الاتجاه"، "نستغرب الاصرار على تمرير قانون ( الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) في هذه المرحلة القلقة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال ذات المهام المحدودة ما عدا الصرف بنسبة 1/12".
وأضاف، أن "أخطر ما في هذا القانون هو اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي لدعم صندوق يتم تأسيسه لهذا الغرض"ن مبينا أن "الكثير من الخبراء الاقتصاديين المحايدين قد سجلوا اعتراضاتهم العلمية على القانون المذكور".
وشدد بالقول، "نهيب باعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية المختلفة والقوى الخيرة ان يمانعوا تمرير هذا القانون"، مبينا أن "شعبنا يتطلع الى ان الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط لابد من ان تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي ومعالجة هبوط سعر صرف الدينار امام الدولار والوصول الى معالجة مشاكل الطبقات الفقيرة والمسحوقة من خلال موازنة عامة اتحادية عادلة توزع الدخل القومي بانصاف على المحافظات".
وأكد، أن "قانون الأمن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب والحكومة القادمة. ورغم ان القانون تضمن فقرة مهمه هي تسديد ديون الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم، واستلمتها سايلوهات الحبوب ، الا أن هذه الديون يمكن ان تسدّد عبر الموازنة من فائض قيمة النفط".
ولفت ألى أن "تنظيم مشروع هذا القانون في المدة الدستورية المنتهية للحكومة يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال العام، واباحة فائض القيمة النفطية للفاسدين وتجار الازمات".
