الاتجاه/ بغداد
أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، تحفظه على غياب الشفافية والضمانات في مشروع انبوب البصرة – العقبة، محذرا من أن المشروع يجعل نفط العراق عرض للتسريب الى الكيان الصهيوني.
وقال الائتلاف في بيان ورد لت"الاتجاه"، إنه "يحارم الاتفاقيات التي تبرمها الحكومات العراقية بشكل قانوني مع دول الجوار لاسيما الدول العربية الشقيقة بما يضمن التعاون والتكامل على كافة المستويات بما يحفظ مصالح كافة الاطراف على اساس الشفافية والمنافع المتبادلة".
وأكد، "أهمية تلبية احتياجات الجارة الشقيقة الأردن، بالنحو العادل، لكن نعلن تحفظنا على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع انبوب البصرة-العقبة، لاسيما وان الحكومة الحالية تفتقر للصلاحيات القانونية بهذا الصدد، كونها حكومة تسيير اعمال يومي".
ووشدد بالقول، "نحن مع تعدد منافذ تصدير النفط الذي من المؤمل بموجب عقود التراخيص ان يصل الى كميات كبيرة، قد لا تتوافر في الموانىء القدرة الاستيعابية للتصدير على الرغم بناء منصاتها الإضافية الاربعة على الخليج".
وأكد "دعمه لمشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الامن هناك والعمل على اصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية، وذلم ضمن تعدد منافذ التصدير".
وأوضح، أن "الشعب بحاجة الى ضمانات ملموسة من أن النفط العراقي المصدر عبر أنبوب العقبة لن يتسرب الى الكيان الصهيوني بنحو مباشر أو عبر وسطاء".
