الاتجاه/ بغداد
كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن أن أمين بغداد خصص قطعة على ضفاف نهر دجلة وسط بغداد لغرض انشاء مجمع للسفارة الإماراتية دون غطاء قانوني، لافتة إلى أن هذه القضية ستحال الى النزاهة والادعاء العام للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".
وقالت نصيف في بيان ورد لـ"الاتجاه"، إن "أمين بغداد خصص قطعة أرض بمساحة ٧ دونم على ضفاف نهر دجلة في منطقة كرادة مريم لغرض انشاء مجمع للسفارة الإماراتية دون وجود غطاء قانوني للتخصيص من حيث المطابقة لأحكام التسجيل العقاري والاستغلال الامثل للضفة النهرية ومبدأ التعامل بالمثل بين الدول".
وأوضحت نصيف، أن "الأمين يمارس الضغط على موظفين في أمانة بغداد لغرض منح موافقات البناء وتخصيص الأراضي دون مراعاة للضوابط الفنية والتصميمية ومحددات التصميم الأساس لمدينة بغداد".
ولفتت إلى أن "بغداد ليست مُلكاً لأية جهة، وإذا كانت تربطه علاقة قوية بالإمارات فلا يحق له أن يقتطع أراضٍ على نهر دجلة ويخصصها كيفما يشاء".
وشددت بالقول، "ننتظر إيضاحاً وموقفاً من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية تجاه هذه التصرفات غير القانونية"، مؤكدةً أن "هذه القضية ستحال الى هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة".
