الاتجاه/ البصرة
أكد نواب الإطار الشيعي الشيعي عن محافظة البصرة، اليوم الأحد، رفضهم لمشروع مد أنبوب العقبة من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي، معلنين الاتفاق على رفع دعوى قضائية ضدها لعدم صرفها تخصيصات المحافظة من البترودولار، فيما حذروا من مغبة استمرار سياسة التجويع والازمات التي تمارسها الحكومة.
وقال النواب في بيان، إنهم عقدوا "اجتماعا طارئا لمناقشة اهم الأمور والقضايا التي تمس الواقع البصري في النواحي كافة خاصة في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات والأزمات من حكومة تصريف الأعمال والغبن والاجحاف الكبير الذي تتعرض له البصرة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ضم نواب الإطار التنسيقي والكتل والنواب المتحالفين معهم من أجل اتخاذ موقف موحد لنواب البصرة"، منوها إلى أنه "تم خلال الاجتماع انتخاب النائب عامر الفائز رئيسا لكتلة نواب البصرة البرلمانية ممثلا عن الإطار التنسيقي والكتل والنواب المتحالفين معهم".
ووفقا للبيان فإنه تم اتخاذ القرارات الآتية:
_ الرفض التام لمشروع البصرة العقبة في ظل حكومة تصريف الأعمال .
_ العمل على تفعيل طريق الحرير والاتفاقية الصينية وشمول البصرة بها .
_ رفع دعوى قضائية باسم نواب الإطار التنسيقي ضد الحكومة الاتحادية لعدم صرف تخصيصات البصرة من البترو دولار .
_ شمول البصرة بحصة قانون الدعم الاقتصادي .
_ رفض سياسة التجويع والازمات التي تمارسها الحكومة ضد أبناء الشعب البصري.
_ تم الاتفاق على تفعيل التعاون وتوحيد القرار البرلماني البصري من أجل خدمة الصالح العام.
