بغداد – الاتجاه
كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز عن تحركات برلمانية لإصدار قرار يلزم الحكومة المنتهية ولايتها بتقديم قانون الموازنة.
وقال عنوز إن الانسداد السياسي أدى إلى تأخير إقرار الموازنة، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي للبلد والواقع المعيشي للمواطنين.
وأضاف أن هناك نحو مئة وعشرين قانونا تم ترحيلها من الدورة البرلمانية السابقة إلى هذه الدورة، بعضها يمس الجانب الاقتصادي.
