الاتجاه - متابعة
أكد الخبير القانوني عباس الجبوري ، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية قادرة على اتخاذ قرار مناسب لمعالجة أزمة الانسداد السياسي الحاصل، فيما اعتبر العملية السياسية الحالية تحتاج إلى طبيب جراح يقوم بعملية قسطرة لفتح الانسداد الراهن.
وقال الجبوري في تصريح صحفي ، إن “الطبقة السياسية التي تحكم الشعب لا تحترم القانون ولا تحتكم به، اذا كانت تحتكم للقانون فلماذا تنتهك الدستور ولا تلتزم بالمواثيق الدستورية والمدد والمواثيق الأخلاقية خدمة لصالح الشعب العراقي الذي قدم طوابير من الشهداء لكي تبقى محافظة على مناصبها وكراسيها”.
وأضاف، أن “الحلول القانونية لمعالجة الانسداد السياسي وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة ممكنة”، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية قادرة على اتخاذ قرار مناسب لمعالجة الوضع الراهن والاستمرار في التجاوز على القانون والمدد الدستورية”.
وأوضح أن “الصراع المحتدم في المشهد السياسي هو صراع إرادات ومصالح ضيقة وحزبية وكتلوية”، مشيرا إلى أنه”إذا كان هذا الصراع صراعا وطنياً من اجل العراق فالبلد يعيش في ضياع وخراب، ليس هناك أي جانب فيه شيء ايجابي في البلاد، في ظل السياسات الخاطئة التي ترتكب بحق العراقيين”.
وبين ، أن “العملية السياسية تحتاج إلى طبيب جراح يعمل لها قسطرة، لفتح هذا الانسداد غير المبرر، ومعرفة أين تكمن العلة”، مؤكدا أن “الشعب العراقي ينتظر منذ خمسة أشهر ولا توجد حكومة ولا مشاريع وكان الجمهور الذي ذهب إلى الانتخابات المبكرة هو مجرد إجراء روتيني وكل جهة حصلت على مقاعدها وأصبحت تتحاور من لا شيء”.
MY
