الاتجاه - متابعة
حذر الخبير الاقتصادي حسن الشمري، الاربعاء، من أن قانون الامن الغذائي مفخخ لاحتوائه على خروقات وضبابية كبيرة.
وقال الشمري في تصريح صحفي ان “قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي يضم فقرات خلافية كثيرة ابرزها الية صرف الاموال وتوقيتاته الزمنية وماهي صلاحية الحكومة وهي تعمل وفق مبدا تصريف الاعمال في انفاق المال العام خاصة مع وجود وفرة كبيرة حققها الارتفاع الاخير لاسعار النفط”.
ولفت الى “3 علامات استفهام مهمة حول القانون وهي لماذا تضغط قوى محددة في تشريع القانون رغم انه لا يمكن ذلك من الناحية القانونية لان هناك حكومة تصريف اعمال بالاضافة الى المبالغ الكبيرة التي حددت وهل درس من قبل لجان اقتصادية مختصة”.
واشار الى ان “القانون مفخخ بفقراته ويثير الكثير من التساؤلات”، مبينا ان “اليات الصرف 1/12 هي الانسب لحين تشكيل الحكومة وتقديم الموازنة بشكلها القانوني”.
وحذر من ان “تمرير القانون بشكله الحالي قد يخلق ازمات اخرى نحن في غنى عنها”.
وانتقدت العديد من القوى السياسية فقرات قانون الامن الغذائي مع وجود شبهات فساد كبيرة من خلال حجم الاموال المخصصة لفقرات متعددة واعطاء صلاحيات واسعة لحكومة تصريف الاعمال في الانفاق”.
MY
