الاتجاه - متابعة
اعتبرت كتلة صادقون النيابية ، اليوم الخميس ، أن قانون الامن الغذائي لايختلف تماما عن قوانين الاقتراض السابقة التي قدمتها حكومة الكاظمي والتي تؤشر عجزها في إدارة الملفين الاقتصادي والمالي.
وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح صحفي ، ان “كتلة صادقون ومعها تحالف الفتح بينوا رأيهم بشكل واضح بشأن قانون الامن الغذائي من حيث اشكالته التشريعية بسبب عدم شرعية رفع القانون من قبل حكومة تصريف الاعمال ومع هذا ومن باب مبدأ الضرورات تبيح المحظورات قبلنا ان نناقش القانون ولكن بشروط مشددة حفاظا على أموال الدولة من استغلالها عمليات الفساد والمتمثلة بزج فقرات لا علاقة لها بالقانون”.
وأضاف ان ”القانون لايختلف تماما عن قوانين الاقتراض السابقة التي قدمتها حكومة الكاظمي والتي تؤشر عجزها في إدارة الملفين الاقتصادي والمالي وقد اثبتت عجزها الكامل بتقديم قوانين تسهم حل المشاكل الاقتصادية والمالية”.
وأوضح ، أن “القانون يخالف قوانين الاقتراض السابقة بان الأموال والسيولة المالية متوفرة في حين قوانين الاقتراض السابقة تفتقر للسيولة المالية آنذاك”.
MY
