قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
وقال النائب مصطفى سند في منشور له عبر "فيسبوك"، إن "المحكمة الاتحادية قررت إلغاء قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب العراقي بناء على دعوى النائب باسم خشّان ".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، قد أكد في وقت سابق ان هناك مآخذات قانونية وسياسية على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما عقدت اللجنة المالية اجتماعاً امس السبت لإجراء بعض التعديلات على القانون.
