الاتجاه/ بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية في الدورة السابقة حسين العقابي، أن قانون الامن الغذائي يقود لمخرجات ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فيما لفت إلى أنه يتضمن مبالغة غير معقولة بحجم الأموال المرصودة له.
وقال العقابي، إن "الحكومة ليس من صلاحياتها ارسال مشاريع قوانين الى البرلمان كمشروع الدعم الطارئ كونها تصريف اعمال يومية، إضافة الى ان مخرجات هذا القانون ستتضمن تعاقدات جديدة، والحكومة لايحق لها ان تتعاقد مجدداً".
وأضاف، أن "هناك مبالغة كبيرة في حجم الأموال المرصودة في الدعم الطارئ، اذ من غير المعقول ان تكلف التموينية 8.5 تريليون دينار، اذ ينبغي ان يتم ملاحظة هذه الإشكالات في أي تشريع لقانون فيه جنبة مالية، مايتوجب الابتعاد عن أي تعاقدات جديدة مع دعم أي مشاريع تتعلق بتوفير الكهرباء ووقود المحطات وصيانتها والبطاقة التموينية والامن الغذائي مع دعم شبكة الحماية الاجتماعية وخصوصا الشريحة التي تقبع تحت خط الفقر".
وأوضح العقابي، ان "القطاعات المذكورة ينبغي ان تخصص لها مبالغ ضمن الحدود المعقولة وليس كما تعمل عليه بعض الكتل السياسية، خصوصا ان الحكومة تصرف المبالغ حاليا وفق نظام 1 على 12 بالاستناد الى موازنة 2021 وبامكانها تغطية نفقاتها وتعاقداتها والتزاماتها السابقة والنفاقات الجارية”.
