الاتجاه - متابعة
اعتبر المحلل السياسي عباس الجبوري، الأربعاء، إقرار مجلس النواب لقانون تجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الإسرائيلي بالصفقة السياسية، متسائلاً عن الجهة التي ستنفذ عقوبات القانون في ظل حكومة تصريف الأعمال؟.
وقال الجبوري في تصريح صحفي ، إن ”الدستور يحمل في طياته قانون صادر في عام 1969 وعقوباته تحكم بالإعدام بحق كل الشخصيات التي تتعامل مع الكيان والذي لا يزال ساري المفعول ولم يتغير”، مبينا أن “الجواز العراقي سمح بزيارة جميع بلدان العالم إلا إسرائيل”.
وأضاف، أن “قانون تجريم التطبيع الذي اقره مجلس النواب مؤخرا وبكل ما جاء فيه من السلبيات والايجابيات هو صفقة سياسية”، لافتاً إلى انه “بدل تشريع هذا القانون، كان من الأهم تشكيل الحكومة الجديدة وحل الخلافات السياسية وتقديم الخدمات للشعب العراقي المتضرر”.
وأوضح أن “مجلس النواب شرع القانون الجديد ورفض كل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، لكن من الجهة التنفيذية التي سوف تنفذ القانون وتفرض العقوبات بحق الجهات المتعاملة مع اسرائيل في ظل حكومة تصريف الأعمال؟، وهل سيطبق على كل أطراف العملية السياسية؟”.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي قد أكد أن قانون تجريم التطبيع الذي يحمل في طياته بعض الفقرات المشوهة سيكون بدايةً التطبيع وتقوية العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، فيما طالب البرلمان بحذف الفقرة الدينية وإضافة فقرة أخرى.
MY
