الاتجاه/ بغداد
قال العضو السابق باللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان، اليوم الأربعاء، إن الدوائر التنفيذية في وزارة المالية وكذلك التخطيط ورئاسة الوزراء والمحافظات لايمكنها التصرف او تنفيذ قانون الدعم الطارئ كونه باطلا وغير قانوني.
موحان، إن "قرار المحكمة الاتحادية واضح ولاغبار عليه إزاء قانون الدعم الطارئ، حيث لايمكن لحكومة تصريف الاعمال تنفيذه، ولكن هناك إمكانية ان ترسله الحكومة الجديدة الى البرلمان من أجل التصويت عليه وتمريره".
وأوضح، أن "العراق بحاجة الى أموال لتسيير اعماله، ولكن ينبغي اللجوء أولا الى تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم اعداد الموازنة والتصويت عليها بدلا من الذهاب نحو قانون يؤيده التحالف الثلاثي ويرفضه الاطار التنسيقي".
