الاتجاه - متابعة
شخصت النائبة عن محافظة بغداد سهيلة السلطاني ، اليوم الأربعاء، خللاً جديدا في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مؤكدة "غياب العدالة" في توزيع المخصصات على المحافظات لاسيما العاصمة.
وقالت السلطاني في تصريح صحفي ، إن "حصة محافظة بغداد من الأمن الغذائي الذي تدور المناقشات حوله داخل أروقة البرلمان قليلة جدا وغير عادلة أو متوازنة"، لافتة إلى أن "القانون خصص لبغداد التي يبلغ عدد سكانها قرابة 8 ملايين نسمة، الف درجة وظيفية فقط".
وأضافت أن "حصة محافظة ديالى بلغت 30 الف درجة وظيفية، وبالتالي لا توجد مقارنة بين بغداد وديالى وخاصة أن عدد سكان العاصمة اكبر من الأخيرة بـ7 مرات".
وأوضحت أن "نواب المحافظة يعملون على جمع تواقيع لتغيير هذه النسبة باعتبارها غير صالحة لمواطني العاصمة"، مشيرة إلى أن "حقوق أهل بغداد مهدورة في قانون الأمن الغذائي".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي قد شدد على ضرورة منع إقرار القوانين التي تذهب بنا الى نفق مظلم، فيما أكد أن المبالغ المخصصة للأمن الغذائي اكبر بكثير مما يحتاجه القانون فعليا.
MY
