الاتجاه/ بغداد
أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها لتفعيل قانون حماية المدارس ومناقشة قانون المدارس الأهلية المنظم لعمل المدارس الأهلية.
وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي في حوار، "نعكف على استكمال القوانين التي نوقشت في الدورة السابقة، لتنظيم قانون عمل المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية ومن يعمل فيها وإلزام الدولة بتفعيل قانون حماية المعلم".
وأضاف اللهيبي، أن "قانون حماية المعلم تم إقراره في الدورات النيابية السابقة من دون أن يُفعل في عمل المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية، ومازال مجرد قرارات بحاجة إلى تنظيم عمل المدارس".
وأوضح، أن "اللجنة في الدورة السابقة اجتمعت بشأن قانون المدارس الأهلية الابتدائية والثانوية مع المختصين في وزارة التربية للتباحث في أصل القانون لتنظيم عمله وتم تأجيله إلى الدورة النيابية الحالية".
وأوضح، أن "فقرات القانون تناولت تحديد الأجور المستوفية من الطلبة وهي فقرة تحت التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم توزيع الكتب وفق جدول مثبت ووفق آليات، على أن يكون توزيع الكتب من التربية للمدارس الأهلية وفق أجور مخفضة ورمزية، طالما تستوفي المدارس أجور الدراسة من الطلبة"، لافتاً إلى أن "القانون حدد حجم ومساحة المدرسة، وبما أن هناك مدارس شيدت قبل القانون بمساحة صغيرة، ستعتبر واقع حال مع السماح لها بفترة زمنية للتحول إلى المساحة المطلوبة المحددة بالقانون".
